Free Web Space | BlueHost Review  

 

7 - الحقوق المدنية و السياسية

 

مقدمة:

تنص القوانين الدولية والتشريعات الوطنية على ضرورة احترام الحقوق المدنية والسياسية لسائر الأفراد. فماهي أهم الحقوق المدنية و السياسية؟ وكيف يعالج المغرب الخروقات القانونية ؟ 

 

-І يضمن القانون الدولي الحقوق المدنية و السياسية

ينص العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966على ضمان عدة حقوق مدنية وسياسية لجميع الأفراد: 

أ - الحقوق المدنية:

يميز العهد الدولي بين الحقوق العائلية كحقوق الأطفال, والحرية الشخصية كحق الإقامة والتنقل وحق الحياة بكرامة, إضافة إلى حق المساواة أمام القانون والقضاء، دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الديانات. 

ب - الحقوق السياسية:                                                                                                                  

يدعو العهد الدولي إلى حرية كل الأفراد في حق التعبير والتدين وحق الانتماء السياسي والنقابي, وحق الأقليات في استعمال لغتها و ممارسة شعائرها، مع منع إثارة أسباب الكراهية و الحروب. 

 

-ІІ يضمن القانون الوطني الحقوق المدنية و السياسية:

1 - التشريع الوطني:  

أ/الحقوق الوطنية:   

ينص القانون الوطني على احترام الحقوق المدنية للأفراد بإصدار عدة قوانين كمدونة الأسرة، لتحديد حقوق الفرد في إطار العلاقات الزوجية، وقانون الحالة المدنية، لضمان حقوق الأطفال في إثبات هويتهم الوطنية.   

ب/الحقوق السياسية:                                                                                                               

أصدر المغرب قانون الصحافة لضمان حرية طبع وترويج الصحف والمنشورات، بشرط عدم مخالفة القوانين الوطنية, ومن جهة أخرى اهتم المغرب بضمان حقوق الأقليات، كاليهود والمسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية.                

2 - المؤسسات الوطنية  

تساهم عدة مؤسسات وطنية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فالبرلمان يعمل على إصدار التشريعات الخاصة بضمان هذه الحقوق, في حين يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتحديد الخروقات وإصدار التوصيات والإقترحات لتجاوزها. 

                                                                                                                   

خاتمة:

ساهمت التشريعات الوطنية في إشاعة المفاهيم الدولية لحقوق الأفراد والجماعات المدنية والسياسية، كما تساهم المؤسسات الحقوقية في ضبط الخروقات وتجاوز مخلفاتها.                                        

رجوع للخلف